براي پيشگيري از اهانت به اقوام با فقدان قانون مواجه نيستيم

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، اكبر اعلمي در حاشيه جلسه علني امروز در جمع خبرنگاران افزود: مشكل اساسي در اين خصوص ناشي از اجرا نشدن قوانين است كه پيوسته باعث ايجاد خلل در امور و شئونات كشور و نابساماني هاي رايج مي شود.

وي تصريح كرد: به عنوان نمونه اگر گاهي صدا و سيما به عنوان رسانه ملي عمدا يا به صورت غير عمدي از طريق پخش برنامه ها و فيلم هاي مختلف باعث رنجش خارط برخي اقوام شريف ايران مي شود در واقع از ماده 7 قانون خط مشي كلي و اصول برنامه هاي سازمان صدا و سيما مصوب تيرماه 61 تخطي مي كند.

اعلمي گفت: به موجب اين قانون صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران متعلق به تمام ملت است و بايد منعكس كننده زندگي و احوال تمام اقوام و اقشار مختلف كشور باشد.  همچنين به موجب بند 1 ماده 6 قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اين وزارتخانه موظف به گسترش مناسبات فرهنگي با ملل و اقوام مختلف شده است.

وي تصريح كرد: به موجب بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات مصوب سال 64 ايجاد اختلاف بين اقشار مختلف جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي جرم محسوب و براي آن مجازات تعيين شده است.

به گفته اعلمي، از طرفي بر اساس بند (ه) ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه دولت به منظور ارتقاي حقوق انساني، استقرار زمينه هاي رشد و تعالي و احساس امنيت فردي و اجتماعي در جامعه و ايجاد رضايت مندي و سازگاري اجتماعي ملزم به ترويج مفاهيم وحدت آفرين و احترام آميز نسبت به گروههاي اجتماعي و اقوام مختلف در فرهنگ ملي است.

نماينده تبريز ادامه داد: صرفنظر از موارد ياد شده در سال 1347 قانون مربوط به قراردادهاي بين المللي رفع هرگونه تبعيض نژادي در مجلس تصويب شده و اين پيمان بين المللي رسما از سوي ايران پذيرفته شده است. به موجب بند الف ماده 14 اين قانون دولت ايران موظف است نشر هر نوع افكار مبتني بر تفوق يا نفتر نژادي و تحريك و تبعيض نژاد و اعمال زور يا تحريك به زور عليه هر نژاد از حيث رنگ و قوميت متفاوت باشد را از جرايم قابل مجازات اعلام مي كند.

وي افزود: طبق بند ج اين قانون مقامات مسئول يا موسسات عمومي و يا محلي اجازه ندارند تبعيضات نژادي را ترغيب يا تشويق كنند. به موجب ماده 5 آن نيز ايران همچون دول عضو متعهد شده تبعيضات نژادي را به هر شكل و صورتي كه باشد ممنوع و ريشه كن سازد و حق هر فرد را به مساوات در برابر قانون به ويژه در تمتع از حقوق شهروندي بدون تمايز از لحاظ نژاد يا رنگ يا مليت يا قوميت تضمين كند.

به موجب بند 5 ماده 2 و 4 اين قانون دول عاقد متعهد به رفع تبعيض و عدم ترغيب هر اقدام منتهي به تفرقه نژادي شده اند لذا دولت ايران در تيرماه سال 56 براي اجرايي كردن الزامات ناشي از قرارداد مورد اشاره قانون مجازات تبليغ نژادي را به تصويب رساند كه به موجب ماده يك آن نشر هر نوع افكار مبتني بر تبعيض بر اساس نژاد و نفرت نژادي و تحريك به تبعيض بر اساس نژاد و يا جنس در يكي از وسايل ارتباط جمعي جرم تلقي و مرتكب به حبس تا 6 ماه با پرداخت جزاي نقدي محكوم مي شود مشروط بر اينكه اين عمل به موجب قوانين ديگر مستوجب مجازات شديدتري باشد.

اعلمي افزود: در عين حال اصول 15، 19 و 20 قانون اساسي جمهوري اسلامي هم به شيوه جامع تري در مقام دفاع از حقوق اقوام بر آمده است.

وي با ابراز تاسف  از عملكرد اداره قوانين مجلس گفت: در شرايطي كه در خصوص اقوام ما از قوانين مختلف برخورداريم وقتي طرح يك فوريتي تحت عنوان الحاق موادي به قانون مجازات اسلامي در خصوص جرايم ناشي از اهانت به اقوام ايراني در مجلس مطرح شد بايد قوانين مورد اشاره را پيوست طرح مي كرد تا نمايندگان از قوانين موضوعه و اينكه خلا قانوني نداريم مطلع شوند تا تصويب طرح ياد شده در مجلس با ناكامي مواجه نمي شد.

وي تاكيد كرد: تصويب نشدن اين گونه طرح ها مي تواند ژيامدهاي منفي اجتماعي در بر داشته باشد.